كيف يمكن للضرائب أن تعزز العقد الاجتماعي؟

وفقًا لقاموس لاروس فإن الضريبة هي "اقتطاع يتم بواسطة السلطة وعلى أساس نهائي من موارد أو ممتلكات الأفراد أو الجماعات، وتدفع نقدًا لمواجهة النفقات في المصلحة العامة للدولة أو السلطات المحلية".

نعم، تسمح لنا الضرائب بتعبئة الموارد اللازمة لإدارة الدولة والقيام بالاستثمارات العامة.
ومع ذلك، فإن اختصاصها يذهب إلى أبعد من ذلك: فالضرائب تؤثر على قرارات الفاعلين الاقتصاديين. فهي أداة للسياسة العامة يمكن أن تعزز العدالة الاجتماعية، استجابة للاختلالات الهيكلية أو الدورية. كما يمكن أن تكون أيضًا وسيلة لمشاركة المواطنين، وشرطًا لقبول شرعية المؤسسات.

وبعبارة أخرى، فإن دفع الضريبة يعني قبول العقد الاجتماعي وإعطاء أنفسنا وسائل العيش معًا.

إذا كانت الضرائب، كما قلنا، تلعب دورًا خاصًا في بناء المجتمع، فهل انخفاض العبء الضريبي مرادف بشكل منهجي لضعف العقد الاجتماعي؟
ما هي الآثار المترتبة على هذه الأرقام بالنسبة للعيش معاً في البلدان التي تجمع أقل؟
هل عدم الاستقرار السياسي-المؤسسي الذي اتسمت به العديد من الانقلابات في المنطقة دون الإقليمية، بشكل غير مباشر، هو مظهر من مظاهر الصعوبات التي تواجهها البلدان في اقتراح عقد اجتماعي سليم وعادل؟
هل يجب الحكم على فعالية السياسة الضريبية من خلال مقدار الإيرادات التي يتم جمعها فقط؟

وبعبارة أخرى:

كيف يمكننا تقديم نظام ضريبي يواجه تحديات تمويل احتياجات الدولة، وفي الوقت نفسه خلق روابط اجتماعية لتحسين حياة المجتمع والثقة في المؤسسات؟

---

(إعادة) مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم بثها خلال الحدث المباشر: