العودة إلى اجتماع الخبراء في 21 أكتوبر 2021

لقد كان لجائحة كوفيد-19، التي لا تزال مستعرة منذ أكثر من 18 شهراً، عواقب عميقة ومتعددة على الناس وصحتهم وأنشطتهم ودخلهم، مما يؤكد أهمية أن يكون لدى البلدان نظام حماية اجتماعية بجميع أبعاده: التغطية الصحية، والمساعدات المالية للأعمال التجارية، وخطط مساعدة الموظفين، وما إلى ذلك. 55% اليوم[1] من سكان العالم لا يحصلون على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بذلك كحق أساسي من حقوق الإنسان.

تغطي الحماية الاجتماعية حقائق ومنظمات مختلفة في مختلف البلدان، وتحشد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة - من المؤسسات العامة إلى الشركات إلى المجتمع المدني - فالحماية الاجتماعية ليست فقط نظام دعم للتعامل مع مخاطر الحياة (فقدان العمل، والمرض، والإعالة، والإعاقة، والإعاقة)، بل هي أيضًا أداة قوية لإعادة توزيع الثروة الوطنية، والمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تعد الحماية الاجتماعية أداة رئيسية لضمان قدرة الاقتصادات والسكان على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو مناخية. ومن جميع هذه النواحي، فهي أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة.

بحلول عام 2030، سيكون هناك 8.5 مليار شخص على كوكب الأرض: كيف يمكننا ضمان حياة كريمة للجميع وتقديم حلول لمختلف المخاطر والأزمات التي تنتظرنا؟ كيف يمكن للتعاون الدولي أن يدعم شركاءه في تصميم وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية التي تتكيف مع سياقهم ومواردهم؟ وأخيراً، كيف يمكننا أن نضمن فعالية هذه النماذج واستدامتها، لا سيما من الناحية المالية؟

[1] وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)

---