الوقاية والعقاب والإصلاح: كيف يمكن للعدالة أن تحمي كوكبنا؟

التعدين غير القانوني، وإلقاء النفايات في البرية، وإزالة الغابات، والصيد غير القانوني، والاتجار بالأنواع المحمية... الجريمة البيئية تدمر الكوكب وتحتل المرتبة الرابعة في العالم بعد الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والتزوير.[1] تأتي هذه الأنشطة غير القانونية في ظل الاحتباس الحراري غير المسبوق الذي يشهده كوكب الأرض، وفقًا لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المثير للقلق الذي نُشر في أغسطس 2021.

في مواجهة هذه القضايا الملحة، أدى الوعي بالبعد العالمي للضرر البيئي وارتباطه بجميع جوانب المجتمع (الاقتصاد والصحة وعدم المساواة) إلى صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية؛ وتركز المفوضية الأوروبية على استراتيجية تتمحور حول "ميثاق أخضر" وتحاول الاجتماعات الدولية الكبرى مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اتخاذ تدابير على نطاق الكوكب.

ومع ذلك، ولحماية كوكبنا بفعالية ومنع الجرائم البيئية والمعاقبة عليها، من الضروري تدريب جميع المعنيين في نظام العدالة الجنائية والتنسيق بينهم، من المحققين إلى القضاة والإدارات العامة والهيئات المتخصصة. وبالإضافة إلى المهنيين، نحتاج أيضًا إلى زيادة الوعي وتعزيز الوصول إلى القانون، حتى يتمكن المواطنون ومنظمات المجتمع المدني من تناول هذه القضايا والسعي إلى الانتصاف من خلال المحاكم.

كيف يمكن للتعاون الدولي أن يعمل على هيكلة عدالة بيئية قوية على مختلف المستويات؟ ما هي الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لتنفيذ عدالة بيئية حقيقية؟

[1] وفقًا للإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_6745