العودة إلى اجتماع الخبراء في 29 مارس 2023

إن إقامة العدالة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، سواء كانت في شكل عدوان بين الدول أو حرب أهلية بين السكان المحليين، تمثل تحديًا كبيرًا. كيف يمكن الحفاظ على إمكانية الوصول إلى العدالة والمهام الأساسية لخدمة العدالة العامة في منطقة تتعرض للقصف بالقنابل؟ كيف يمكن النزول إلى الميدان ومقابلة الضحايا، الذين غالبًا ما يكونون لاجئين في بلدان أخرى، لجمع شهاداتهم وتوثيق الانتهاكات المرتكبة؟ كيف يمكن لمختلف الجهات الفاعلة المعنية - القضاة والمحققين والمنظمات غير الحكومية والمحامين - العمل معًا للمساعدة في مكافحة الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟ ما هي تدابير الجبر الجماعية أو الفردية المتاحة للضحايا؟

تُظهر النزاعات الأخيرة، سواء في أوكرانيا أو كولومبيا أو جمهورية أفريقيا الوسطى، أن إقامة العدالة تتطلب، بشكل متزايد، مستويات مختلفة من التحقيق: الوطني والإقليمي والدولي (المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الخاصة مثل تلك التي أنشئت في رواندا وكوسوفو وكمبوديا، إلخ).

علاوة على ذلك، تحكم المحاكم في الوقت الحقيقي، وليس بعد انتهاء النزاع، مما يثير التساؤل حول حياديتها وفعالية الحقوق التي يجب ضمانها لمن تتم مقاضاتهم.

كيف يمكننا أن نضمن ألا يُنظر إلى العدالة التي تحققها هذه المحاكم على أنها عدالة المنتصرين؟ وهل للعدالة الانتقالية دور خاص في البلدان التي شهدت حرباً أهلية، والتي تعتبر إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع أمراً حاسماً لضمان شروط العودة إلى السلام؟

سيجمع لقاء الخبرة هذا العام بين آراء القضاة والخبراء القانونيين والمحامين والمنظمات غير الحكومية. وفي مواجهة هذه التحديات، سيتبادلون معنا تجاربهم في عملهم اليومي، والصعوبات التي يواجهونها في تنفيذ مهامهم، واحتياجاتهم، وآمالهم، والطريقة التي يعملون بها، كل على مستواه، لضمان تحقيق العدالة.

---